انتشار کتاب تازه‌ای از دکتر سید جواد طباطبایی

تازه ‌ترین کتاب دکتر سید جواد طباطبایی با عنوان «نظریه‌ حکومت قانون در ایران» منتشر می‌شود. در بخشی از مقدمه‌ این کتاب آمده است: «این دفتر دومین بخش جلد دوم تأملی درباره ایران است كه بخش نخست آن پیشتر با عنوان فرعی مكتب تبریز و مبانی تجدد خواهی انتشار پیدا كرده بود. در این بخش نیز توجه ویژه‌ای به آشكار شدن نشانه‌های بحران در نظام خودكامه، تكوین نطفه آگاهی ملّی و تاریخ پدیدار شدن مفاهیم نوآیین و تحول آن‌ها داشته و كوشیده‌ام این وجه مهم از تاریخ معاصر ایران را كه با اصلاحات عباس میرزا در دارالسلطنه تبریز آغاز شده بود، دنبال كنم

در بخش نخست این جلد به معنایی كه من از مكتب تبریز اراده می‌كنم، اشاره كرده‌ام. در این بخش نیز آن بحث را دنبال كرده‌ام و در تأیید این گفته مجتبی مینوی كه درباره نخستین كاروان معرفت نوشته بود : «این كاروان از آذربایجان روانه شد، ومقدمات تمدن اروپایی را از انگلستان وارد ایران كرد، و اولین ایالتی كه مركز شیوع نظامات و تأسیسات فرنگی شد، آذربایجان بود»، كوشش كرده‌ام به وجوه دیگری ازتجددخواهی ایرانیان، كه از تبریز آغاز شد و برخی از تبریزیان نقشی پراهمیت در به ثمر رسانده آن ایفاء كرده‌اند، اشاره كنم. در این بخش، توجه ویژه‌ای به تدوین نظریه حكومت قانون و تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید داشته‌ام و بحث درباره یك كلمه میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی را در كانون این بحث قرار داده‌ام كه به نظر مفسران به جایگاه آن رساله در قانون‌خواهی ایرانیان التفاتی نكرده‌اند. میرزا یوسف،به‌رغم ملكم خان، كه بیشتر در زی غوغاییان بود، مردی شریف و رجل دولت‌خواه بزرگی بود، اما در دهه‌ای كه مقدمات جنبش مشروطه‌خواهی فراهم می‌آمد، رساله او مغلوب هوچی‌گری‌ها و انشاءنویسی‌های روزنامه قانون ملكم شد.
بدیهی است كه نویسندگان تاریخ مشروطیت در ایران اشاره‌هایی به اهمیت یك كلمه آورده‌اند، اما توجه آنان بیشتر ازباب اهمیت سیاسی آن است بویژه این‌كه بنابر برخی گزارش‌ها به دستور ناصرالدین شاه آن راچندان بر سر مستشارالدوله كوفتند كه چشم او آب آورد و از آن پس نیز روی در نقاب خاك كشید.

به نظر من، اهمیت رساله یك كلمه بیشتر از آن‌كه سیاسی باشد، حقوقی است. برخی از هواداران نظام مشروطه، سال‌هایی پیش از پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی، داهیانه، به اهمیت این رساله پی برده بودند و من بر آن‌ام كه با استقرار مشروطیت و بویژه زمانی كه نخستین نظام حقوقی ایران تدوین می‌شد، همین رساله مبنای نظری تبدیل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت.
در نخستین دوره‌های قانونگذاری، همفكری و همكاری‌های اهل نظر سنت قدمایی و آشنایان به حقوق جدید موجب شد نظام حقوقی جدیدی بر پایه حقوق شرع ایجاد شود : این نظام حقوقی، كه نخستین نظام حقوق عرف در ایران به شمار می‌آمد، نظام حقوقی جدید بود، اما با نظام سنت قدمایی شرع تعارض نداشت. تدوین این نظام حقوقی، كه مبنای نظری جدیدی را در فهم نظام سنت قدمایی وارد می‌كرد، اقدامی بی‌سابقه در دوره اسلامی ایران بود. مستشارالدوله، به فراست، پیشتر از دیگران، به اهمیت این مبنای نظری در تجددخواهی التفات پیدا كرده بود، اما نه تنها معاصران او این مطلب را درنیافتند، بلكه مفسران معاصر نیز نتوانستند معنا و جایگاه آن رساله را در بحث از نسبت نظام سنت قدمایی و اندیشه تجدد دریابند. پیشتر گفته‌ام كه حقوق شرع در كانون نظام سنت قدمایی ایران قرار داشت و، از این‌رو، هر كوششی در جهت تجددخواهی می‌بایست خود را در نسبتی جدید با آن كانون سنت قدمایی قرار می‌داد. این نسبت جدید، به نوبه خود، می‌بایست تعادلی جدید میان نظام سنت قدمایی و اندیشه تحددخواهی ایجاد می‌كرد. در این بخش، كوشش كرده‌ام نشان دهم كه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید در ادامه «شهود» میرزا یوسف خان مستشارالدوله امكان‌پذیر شد.

این‌كه در مناسبت‌های دیگری گفته‌ام كه دستگاه مفاهیم تاریخ و تاریخ اندیشه غربی را نمی‌توان بدون تنقیح آن مفاهیم در مورد مواد تاریخ و اندیشه در ایران به كار گرفت، و در این‌جا نیز خواهم گفت كه بسیاری از مفاهیمی كه از اندیشه سیاسی، فلسفه‌های دین و ... برگرفته شده‌اند، برای تبیین گذشته و توضیح وضع كنونی ما سودمند نیست، از این‌روست، به نظر من، بسیاری مفاهیم تاریخ و اندیشه غربی با مواد تاریخ و اندیشه در ایران سازگار نیست و چنان‌كه گریزی از سود جستن از آن مفاهیم نباشد، باید وجه سلبی آن‌ها را نیز لحاظ كرد. به عنوان مثال، امروزه، هر بحثی درباره نسبت دین و دنیای جدید را در تحت اصطلاحی مطرح می‌كنند كه در زبان‌های اروپایی secularisation خوانده می‌شود، اما تاكنون درباره این نكته تأمل نكرده‌ایم كه تبدیل نظام حقوق شرع به حقوق عرفی جدید در غیاب این مفاهیم انجام گرفت. شاید، زمان آن رسیده باشد كه به جای این‌كه مقلدان بحث‌های غربی باشیم، نظر خود را به سرشت مواد تاریخ و اندیشه در ایران معطوف كنیم. بدیهی است كه در این بازگشت به مواد تاریخ و اندیشه در ایران برای ایضاح سرشت آن مواد به برخی از مفاهیم بحث‌های جدید نیاز خواهیم داشت، اما با تنقیح آن مفاهیم باید بتوانیم به نظریه‌پردازی درباره ایران برسیم. یكی از ویژگی‌های آن‌چه نسنجیده «مشروطه ایرانی» خوانده‌اند، این بود كه بنیادگذاران آن التفاتی به وجه سلبی مفاهیم جدید پیدا كرده بودند. نظریه‌پردازی درباره تاریخ و اندیشه در ایران نمی‌تواند نظریه‌ای درباره اقدام بنیادگذاران «مشروطه ایرانی» نباشد، اما این نظریه‌پردازی زمانی می‌تواند نظریه‌ای عرضه كند كه «مشروطه ایرانی» را با مشروطه‌ای كه نمی‌داند چیست نسنجد، بلكه كوششی برای ایضاح منطق اقدام مشروطیت در ایران باشد.

دستگاه مفاهیم تاریخ و اندیشه در ایران، به ضرورت، باید با توجه به مواد تاریخ و اندیشه در ایران تدوین شود و مضمون آن مفاهیم مبین این مواد باشد. دریافت نوآیینی از نظام سنت قدمایی كه با اصلاحات در دارالسلطنه تبریز پدیدار شد و از آن پس نیز تا پایان عصر ناصری و بویژه با پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی ژرفای بیشتری پیدا كرد، نیازمند تدوین نظریه‌ای است كه می‌تواند پرتوی بر بسیاری از زوایای تاریك تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران بیفكند. در این بخش كوشش كرده‌ام نشان دهم كه تحولی را كه در دریافت از نظام سنت قدمایی از زمان انتشار یك كلمه تا تدوین نظام حقوق عرفی جدید در ایران پیدا شد، نمی‌توان با مفاهیم رایجی كه از علوم اجتماعی و فلسفه‌های جدید دین گرفته‌ایم، فهمید. نخست، باید نَفâسف این تحول و نسبتی را كه میان نظام سنت و اندیشه تجدد ایجاد شد، توضیح داد و، آن‌گاه، می‌توان مضمون مفاهیم جدید را به محك مواد تاریخ و اندیشه در ایران زد. هر نظریه‌پردازی درباره ایران، لاجرم، نمی‌تواند بحث نسبت نظام سنت قدمایی و اندیشه جدید را مطرح نكند. «تأملی درباره ایران» زمانی می‌تواند نظریه‌ای درباره ایران باشد كه بتوان معنای آن نسبت را در مضمون مفاهیم سازگار با مواد تاریخ و اندیشه در ایران توضیح داد.»

این کتاب از سوی انتشارت ستوده به چاپ رسیده و علاقه‌مندان برای دریافت آن می‌توانند با روابط عمومی موسسه‌ی مطالعاتی اندیشه‌ی سیاسی-اقتصادی و به شماره‌ی25-88443823 تماس بگیرند