ایران و غرب

در توسعه تاریخی برای رسیدن به سطح برتر زندگی، انسان به ایجاد نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با هدف ایجاد هم‌آهنگی وشتاب بخشیدن به این توسعه، دست زده است. برخی از جامعه‌های انسانی، در راه دست‌یابی به این هدف موفق‌تر از دیگران بوده‌اند و از این‌رو سطح تولید اقتصادی، تفاهم اجتماعی، دست‌آوردهای علمی آنان، با تمام موهبت‌هایی که به همراه می‌آورد، از دیگران بالاتر بوده است. به سخن دیگر آنان توانسته‌اند، از توان ملی بالاتری در مقایسه با دیگران برخوردار شوند. توان ملی، برآیند توان انسانی (آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، سهم‌گذاری در توسعه اجتماعی)، اقتصادی (سطح تولید هم اکنون و روند آن در آینده)، مالی (ثبات پولی، قیمت‌ها، جذب پس اندازد و هدایت آن به سوی سرمایه‌گذاری و آمادگی پشتیبانی از توسعه اقتصادی)، نظامی (دفاع از مرزها و حفظ ثبات)، علمی (سهم‌گذاری در توسعه دانش بشر) و... یک کشور است. توان ملی، روشن کننده سطح زندگی و مشخص کننده تاثیرگذاری آن واحد سیاسی در پهنه‌ی جهانی است. نمی‌توان انتظار داشت که تمام بخش‌های تشکیل دهنده توان ملی در یک سطح باشند. به عنوان نمونه، اروپا از نظر نیروی انسانی، سطح اقتصادی و علمی با آمریکا برابری می‌کند اما از نظر قدرت نظامی بسیار عقب‌تر است.

هر جامعه زنده همانند هر انسان، همواره در اندیشه افزایش درازمدت توان ملی است و در تلاش است که از تمام امکانات موجود در سطح ملی و جهانی، در این راستا استفاده کند. پیش‌رفت انسانی را نهایتی نیست، بدون آن که دامنه پیش‌رفت دیگری را محدود کند. از این رو افزایش توان ملی یک واحد سیاسی نباید به طور حتم به عنوان عامل منفی برای کشور دیگر به حساب آید. همه‌ی کشورها و همه‌ی جهان، هم‌زمان می‌توانند به سطح زندگی برتری، دست یابند. به ویژه با گسترش و ریشه پراکنی پدیده‌ی جهانگرایی و دست‌آوردهای علمی که در این رهگذر، سبب نزدیکی ارتباط میان جامعه بشری شده است، این امر شتاب بیش‌تری به خود گرفته است. هر دست‌آورد علمی، در مقایسه با یک دهه پیش، با سرعت و سهولت بسیار در دست‌رس تعداد افراد بیش‌تری در سراسر جهان، قرار می‌گیرد. جهان‌گرایی اقتصادی، به طور روز افزون در حال ادغام بازار سرمایه و کار در سطح جهان می‌باشد. جهان‌گرایی فرآیندی است دمکراتیک زیرا به کشورهای در حال توسعه امکان مشارکت موثر در بازار جهانی و بالابردن سطح زندگی را داده است. سطح زندگی در هندوستان و چین که 40 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در بیست سال گذشته به سرعت افزایش یافته و از این‌رو به نظر می‌رسد که از اختلاف درآمد در جهان کاسته شده باشد(1). این فرآیند به همراه خود، فشار روز افزونی بر افزایش شتاب انتقال تکنولژی را همراه آورده و باز هم خواهد آورد. با اطمینان می‌توان گفت که روند تاریخی شتاب دست‌آوردهای علمی که در دوران اولیه‌ی زندگی انسانی با کندی آغاز شده و به تدریج بر سرعت آن افزوده شد، هم‌چنان ادامه خواهد داشت. البته این امر بدین معنا نیست که تمام کشورها خواهند توانست یکسان از این دست‌آوردها بهره‌مند شوند، چنانکه در درازای تاریخ نیز نتوانستند.

در چند سده گذشته، جوامع غربی، پیش‌تاز دگرگونی بوده و در نتیجه بیش از دیگران، در افزایش توان ملی خود موفق بودند. غرب توانست به تدریج با بازکردن فضای سیاسی که شرکت ملت در تعیین سیاست‌های کلان را امکان‌پذیر می‌کرد، فراهم آوردن تسهیلاتی در خدمت عمل کرد سازوکار بازار، برقراری آموزش همگانی و بیمه‌های اجتماعی همراه با گسترش جامعه‌ی مدنی، سرنوشت کشور را از انحصار تاریخی خودکامگان که مشروعیت حکومت خود را نه از جانب ملت، بلکه از سوی نیروهای آسمانی می‌دانستند، تا مقدار زیاد رها کنند. این انقلاب فرهنگی پایه‌های مشروعیت حکومت را که ناشی از تایید ملت می‌دانست، برای همیشه در غرب استوار کرد. نیاز به تایید ملی به اندازه‌ای در فرهنگ غرب ریشه دواند که حتا دو نظام به شدت خودکامه و تمامیت‌خواه کمونیسم و نازیسم، در توجیه خود مدعی بودند که مشروعیت لازم را از جانب ملت و یا دست‌کم بخش غالب آن، به دست آورده‌اند.

جهان غرب، در مقایسه با دیگر جوامع، توانسته است به بالاترین انسجام درونی، تفاهم اجتماعی، مصالحه سیاسی و افزایش سطح زندگی برسد. فرهنگ غرب، با نظام سیاسی مردم‌سالاری، نظام اقتصادی برپایه بازار آزاد، نظام حقوقی مستقل که آزادی فردی و حقوق بشر را تضمین و بر عمل کرد حکومت و بازار نظارت می‌کند، توانسته است اجتماعی را بر پایه مصالحه و مسالمت که در آن قانون حکومت می‌کند، به وجود آورد. این فرهنگ در چند سده گذشته، قادر شده؛ زندگی انسان را به طرز شگفت‌آوری، دگرگون کند. در سایه دست‌آوردهای علمی و روش‌های مدیریت غرب، در سی سال گذشته، یعنی از سال 1975، تولید جهانی بیش از هفت برابر شده و تولید سرانه جهانی، 5 برابر گردیده است. در ابتدای سده بیستم نیمی از مردم آمریکا به کشاورزی اشتغال داشتند. اکنون این رقم به دو درصد کاهش یافته است. امروز هزینه‌ی واقعی مواد خوراکی به مراتب از 200 سال پیش پایین‌تر است(2). برآورد می‌گردد که رشد جهانی در آینده حتا شتاب بیش‌تری به خود گیرد(3). این فرهنگ، نه تنها موفق شده که در داخل کشورهای خود سازوکار حل مسالمت‌آمیز اختلاف و مصالحه را برقرار کند، بلکه توانسته است، برای نخستین‌بار در تاریخ بشر، در حوزه‌ی اقتدار خود یعنی جهان غرب، جنگ را از پدیده‌ای هرچند نامطلوب اما بخشی از زندگی روزمره به امری که قابل پیش‌گیری و اجتناب است، تبدیل کند.

جهان کشورهای در حال توسعه، با تمام توان در تلاش است که از فاصله خود با جهان توسعه یافته کاسته و زندگی میلیاردها انسان را از چنگال نداری، بیماری، مرگ زودرس و دیگر مظاهر عقب‌افتادگی، هرچه زودتر رهانده و تمام مواهبی را که جهان غرب به آن دست یافته، برای ملت‌های خود به ارمغان بیاورد. این بخش از جهان، خواستار دست‌یابی به فرهنگی است که توانسته در این دنیا، چنین سطح زندگی را برای توده ملت آماده کند. در مقابل، جهان دیگری نیز وجود دارد که به نام اسلام تندرو شهرت یافته است. این جهان و فرهنگ مسلط بر آن نه تنها حامل تمام ویژگی‌های عقب‌افتادگی است، بلکه هم‌زمان خواستار اشاعه آن در دیگر نقاط گیتی نیز می‌باشد. این فرهنگ که سده‌هاست در پیش‌برد تمدن و اعتلای جامعه‌ی انسانی دستی ندارد، هر روز با خشونت بیش‌تر بر تهاجم خود برای نابودی تمدن بشری، افزوده است. عزم این فرهنگ، نابودی دست‌آوردهای جامعه انسانی است که در1300 سال گذشته به دست آمده است. این فرهنگ نگاه به پیش ندارد واپس‌گراست. جامعه‌ی آرمانی آن مدفون در ژرفای گذشته‌های دور تاریخ است.

ایران، در چند سده گذشته، به عنوان عضوی از جهان عقب‌افتاده، در دست‌آوردهای جهانی شرکت موثر نداشته و هم اکنون نیز دست‌آوردهای دیگران را نظاره می‌کند. ایران از راه تولید داخلی گذران نمی‌کند بلکه از سر بخت توانسته از خوان تولید جهانی بهره گیرد. ایران که با تمام کاستی‌ها، مساله‌ها و مشگل‌ها، از آغازین روزهای سده بیستم، گام‌های بلندی در راه ایجاد فرهنگ نوین برداشته بود و چنین به نظر می‌رسید که در مبارزه میان دو فرهنگی که نگاه به آینده و گذشته دارند، در نهایت با نگاه به آینده، راه رستگاری را خواهد یافت، با انقلاب اسلامی گام بلندی به عقب برداشت. اما این مبارزه میان نگاه به گذشته و آینده، هنوز با شدت در جامعه ایرانی در جریان است. پیروزی هواداران برگشت به پریروز تاریخ که در بهمن 1357 از دید آنان کامل به نظر می‌رسید، در سی سال گذشته در نبرد با فرهنگ ایرانی سازندگی و بالندگی، با مشگل روبرو و در چالشی دایمی گرفتار شده است. در نهایت این بر عهده ملت ایران است که راه خود را با قاطعیت انتخاب کند. اگر ایران به آینده نظر دارد، الگوی غرب و تمام دست‌آوردهای آن پیش روی ماست.

* * *

در کانون اقتدار و خلاقیت جامعه غرب، دمکراسی لیبرال و اقتصاد بر پایه بازار قرار دارد. پس از پایان مهیب‌ترین و خونین‌ترین جنگ تاریخ در سال 1945، فرهنگ حاکم بر غرب توانست ارزش خود را به عنوان سد قابل اطمینان در برابر گسترش ایدئولوژی خودکامگی، آشکار کند. نظام‌های خودکامه پیش از جنگ در ژاپن، آلمان و ایتالیا، در دایره نفوذ غرب، به حکومت های دمکرات بدل شدند. با وجودی که میلیتاریسم و خودکامگی، با درجات مختلف، در پیش از جنگ با تایید بخش بزرگی از ملت در هر سه کشور جا افتاده بود، مردم‌سالاری و اقتصاد بر پایه بازار، به سرعت سطح زندگی بالاتر، حقوق بشر و آزادی در تمام ابعاد آن از آزادی گفتار، تشکیل احزاب، انتخابات، دادگستری مستقل ویا حکومت قانون را برقرار کرد. قانونی که مشروعیت آن از ملت بود و وسیله‌ی انسان و برای رفع نیازهای انسانی، برقرار شده بود. حکومت بر پایه‌ی اراده ملی و نه اراده فرد و یا حزب استوار گردید. در چنین شرایط مساعدی، جامعه مدنی به سرعت گسترش یافت. با بازسازی نظام پولی و بازرگانی، دادوستد در میان کشورهای پیش‌رفته‌ی جهان آزاد گسترش چشم‌گیری پیدا کرد که به نوبه خود، بازسازی ژاپن و اروپا و در نتیجه بالابردن سطح زندگی آنان را شتاب بیش‌تری بخشید. در سوی دیگر، در پشت پرده آهنین، میلیون‌ها انسان در فقر و نداری و زیر خفقان نظامی غیرانسانی، در حسرت موهبت‌های بخش دیگر اروپا می‌زیستند.

مردم‌سالاری و مکانیسم بازار آزاد در سرزمین‌های دیگر جهان نیز قوام گرفت. با بالارفتن سطح زندگی، خواست آزادی بیش‌تر و برقراری حکومت قانون افزایش یافت. از این‌رو، بسیاری از جوامع که با خودکامگی اداره می‌شدند، به حکومت‌های آزاد و یا دست‌کم آزادتر تبدیل شدند. از آن میان می‌توان به ویژه به کره جنوبی و تایوان اشاره کرد که استواری مردم‌سالاری، تا مقدار زیاد مدیون رشد اقتصادی آنان می‌باشد، و نیز برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین را می‌توان نام برد.

با مرگ مائو، چین پر جمعیت‌ترین کشور جهان برای بهبود سطح زندگی مجبور شد به سرعت درهای کشور را به سوی جهان آزاد بگشاید. هر چند حزب کمونیست چین، هنوز با سرسختی بر نقش خود به عنوان تنها قدرت سیاسی کشور پای می‌فشرد، با وجود این به هیچ‌وجه نمی‌توان آزادی سیاسی و به ویژه اجتماعی و اقتصادی در آن کشور را با سی سال پیش مقایسه کرد. افزون برآن، می‌توان انتظار داشت که با افزایش سطح زندگی مردم چین، آنان برای مشارکت در تعیین سیاست‌های کلان کشور مشتاق‌تر گردند. از این‌رو می‌توان امیدوار بود که در آینده حزب حاکم بر چین، در مقابل این فشار روزافزون، برای پیش‌گیری از شورش و بی‌ثباتی، دست به باز کردن فضای سیاسی کشور زند.
تعداد کشورهای دمکرات در سال 1900 به بیش از ده کشور برآورد نمی‌شود. در نیمه‌ی سده بیستم این تعداد به سی کشور رسید که تا 25 سال پس از آن در همان تعداد باقی ماند. واقعه مهم در این دوره پیوستن دو کشور آسیایی هندوستان و ژاپن به این گروه است. ضربه کاری بر حکومت‌های خودکامه با فروپاشی دیوار برلین و چندی پس از آن تجزیه‌ی اتحاد شوروی، اتفاق افتاد. در سال 2005 از 190 کشور جهان، 119 کشور در رده کشورهایی قرار دارند که وسیله‌ی حکومت مردم‌سالار اداره می‌گردند، می‌باشند(4). با مقایسه با سال 1945 می‌توان به گسترش چشم‌گیر مردم‌سالاری در سطح جهان در این مدت کوتاه پی‌برد.

استحکام دمکراسی و هم‌زمان تجربه‌ی بسیار تلخی که از کشتار و ویرانی که نتیجه‌ی دو جنگ جهانی در نیمه‌ی نخست سده بیستم بود، دو پدیده روانی در جهان غرب ریشه دواندند: گرایش به سوی صلح‌گرایی (پاسیفیسم) و تلاش در راه گسترش مردم‌سالاری به دیگر نقاط گیتی.

پاسیفیسم به ویژه در اروپا، پدیده ایست نوین. اروپا تاسال 1945 همواره درگیر جنگ بوده است و جنگ از دید کشورهای اروپایی گرچه نامطلوب اما گریزناپذیر به حساب می‌آمد. به عنوان نمونه، انگلستان، در تمامی سده نوزدهم، دست‌کم در یک نقطه از جهان مشغول جنگ بود. در جنگ اول جهانی یک میلیون و سیصد هزار فرانسوی که بیش از دوبرابر تعداد کل کشته‌های آمریکا در خارج از مرزهای خود از سال 1776 تا کنون است، جان باختند. تنها در روز 22 اوت 1914 بیش از 27000 سرباز فرانسوی در یک روز جان خود را از دست دادند. در اول ژوییه 1916 در یک روز 20000 سرباز انگلیسی جان باختند. جنگ دوم جهانی کشتار بسیار بزرگ‌تری را شاهد بود. برآورد می‌شود که در شوروی به تنهایی 27 میلیون نفر دراین جنگ جان باختند که بیش از 90 برابر کشته‌های آمریکا در همین جنگ می‌باشد(5). این کشتار دهشتناک همراه با دست‌یابی بشر به جنگ افزار هسته‌ای که در صورت بکارگیری، نابودی بشریت را تضمین می‌کرد، سبب گردید که فرهنگ صلح‌گرایی در غرب و به ویژه در اروپا و ژاپن ریشه دواند. دوکشور به شدت میلیتاریست آلمان و ژاپن، امروز هردو به صورت دو قدرت بزرگ اقتصادی و به شدت صلح‌گرا تبدیل شده‌اند. از پس از پایان جنگ دوم در 1945 تا کنون در اروپا، سرزمین سنتی جنگ، به غیر از مناطقی که بخشی از یوگسلاوی سابق بودند و دمکراسی هنوز ریشه ندوانده است، جنگی در نگرفته است.

گسترش مردم‌سالاری از سوی غرب و تلاش در این راه، به ویژه با در نظر گرفتن گسترش اسلام تندرو و توسعه‌طلب، اهمیت استراتژیک یافته است. تا کنون میان کشورهای دارای نظام مردم‌سالار، جنگ درنگرفته است. با وجود این که در نیمه دوم سده بیستم هم‌چنان شاهد جنگ‌های بسیاری بوده‌ایم، اما این جنگ‌ها میان کشورهایی که دست کم یک‌سوی آن دارای حکومت غیردمکرات بوده، در گرفته است. جهان هنوز شاهد جنگ میان کشورهای دمکرات نبوده است. مشگل به‌توان تصور کرد که با وجود فرهنگ مصالحه که در دمکراسی‌های ریشه‌دار استوار گردیده، چنین امری در آینده به تواند اتفاق افتد. برای پرهیز از جنگ و کاستن امکان درگیری آن در آینده، غرب در تلاش است که مردم‌سالاری را در کشورهای جهان برقرار کند و آماده سرمایه‌گذاری مالی و جانی در این راه است. بالاترین دلیل برای مداخله نظامی در عراق و افغانستان را باید در راه دست‌یابی به این هدف استراتژیک در راستای امنیت ملی غرب جستجو کرد تا دلایل اقتصادی. اما از سوی دیگر، صلح‌گرایی (پاسیفیسم) حاکم بر غرب، امکان تجهیز نظامی در درازمدت را با مشگل بزرگ روبرو کرده است. اروپا و در درجه پایین‌تر آمریکا، نمی‌تواند در مقایسه با تهدیدهای پیش‌رو، نیروی نظامی و به ویژه رسته‌های رزمنده زمینی کافی را تجهیز کند. از این‌رو، استقرار دمکراسی و فرهنگ مصالحه‌ای که این روش سیاسی به همراه خود می‌آورد، از نظر غرب اهمیت بیش از پیش پیدا کرده است.

* * *

مردم‌سالاری و بازار آزاد، مانند هر نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دست به ایجاد نهادهایی می‌زند تا نیازهای سیاسی و اقتصادی جامعه را برآورده کرده و عمل‌کرد تمامی سامان اجتماع را بهبود بخشد. برخلاف نظام‌های تمامیت‌خواه که قابلیت انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهند و به سرعت در گذشته منجمد می‌شوند، فرآیش تغییر و اصلاحات در نظام مردم‌سالار، همیشگی است. با وجود این تحرک و پویایی دایمی کشورهای مردم‌سالار، می‌توان به نهادهای پایه‌ای ایجاد شده در این کشورها اشاره کرد که عملکرد سامان بر دوش آنان قرار دارد. در کانون این نظام این باور قرار دارد که مشروعیت حکومت از آن ملت است. فرد و حقوق او چه در مقابل تجاوز احتمالی دیگر افراد، و یا با احتمال بیش‌تر در برابر حکومت، نه تنها به رسمیت شناخته شده، بلکه باید حفاظت شود. از این‌رو حکومت و قوه مقننه که افزون بر قانون‌گذاری (همراه با دادگستری) وظیفه‌ی مهار بر عملکرد حکومت و بازار و بر قراری توازن را به عهده دارند، از جانب ملت انتخاب می‌شوند. به سخن دیگر، در حکومت قانون، داور نهایی ملت است. برای پیش‌گیری از برخورد افراد، بنگاه‌های اقتصادی و دولت با یک دیگر و دادرسی اختلافات میان آنان، دادگستری مستقل به وجود آمده که وظیفه‌ی تفسیر قانونی که وسیله‌ی قوه مقننه وضع می‌شود، را نیز به عهده دارد.

در کانون اقتصاد آزاد، احترام و به رسمیت شناختن حق مالکیت و عمل‌کرد بازار برای تخصیص منابع، تولید و قیمت است. به رسمیت شناختن حق مالکیت، چه به صورت درآمد ناشی از کار یا سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، سهام و یا اموال منقول و غیرمنقول، امکان داد که سرمایه به تواند چه در داخل و چه در خارج از کشور از هر نوع فعالیت به سوی فعالیت دیگر با بازدهی بالاتر، حرکت کند. این امر تخصیص منابع به سوی بالاترین بازده و در نتیجه تقسیم کار در حیطه‌ی عمل‌کرد خود را ممکن و تا مقدار زیاد سبب درهم شکستن انحصار در رشته‌های مختلف می‌گردد. این نظم اقتصادی کارآیی خود را در مقایسه با دیگر نظام‌های اقتصادی، چه در جوامع آزاد، نیمه آزاد و یا خودکامه ثابت کرده است. این روش اقتصادی، با استفاده از سازوکار موجود در کانون خود، به طور دایم درحال اصلاح عمل‌کرد، کاستن از تندروی و جبران کمبودها می‌باشد. در این مورد می‌توان به بانک‌های مرکزی که در کشورهای جهان آزاد ایجاد شدند اشاره کرد. این بنگاه‌های ناظر، به تدریج از دولت مستقل شده و بر نفوذ خود بر نظارت بر موسسات مالی، مبارزه با تورم و تلاش در حفظ رونق اقتصادی، افزودند. البته بسیاری از اصلاحاتی که انجام گرفته و می‌گیرد، از مشخصه سیاسی بیش‌تری برخوردار است تا ویژگی اقتصادی. از این‌رو ما می‌بینیم که با وجودی که اقتصاد تمام کشورهای پیش‌رفته جهان، بر پایه‌ی رقابت آزاد بنا شده، نقش دولت و دستگاه‌های ناظر، میزان مداخله آنان و حمایت از افراد و مصرف کننده، در این کشورها، یکسان نیستند. به عنوان نمونه، در اروپا تاکید بیش‌تری بر بیمه‌های اجتماعی و حمایت از مصرف کننده در مقایسه با آمریکا که نقش بازار درآن جامعه بارزتر است، شکل گرفته است. با وجودی که حق مالکیت در تمام این کشورها، پایه‌ی اقتصادی آنان را تشکیل داده و می‌دهد، برخی مانند کشورهای شمال اروپا، بر برابری درآمد و استفاده از منابع تاکید بیش‌تری دارند تا به عنوان نمونه آمریکا. روشن است که چنین تصمیم‌ها و برنامه‌ها، بیش‌تر از ماهیت سیاسی متاثراند تا اقتصادی.

همراه و به موازات ریشه‌گیری مردم‌سالاری ، اقتصاد بازار و دستگاه دیوانی سالم و کارآمد، جامعه مدنی نیز گسترش می‌یابد. از گروه‌های سیاسی، احزاب بزرگ و کوچک، بنگاه‌های ارتباط جمعی، اتحادیه‌های کارگری و یا کارفرمایی گرفته تا دستجات ورزشی کوچک، فعال می‌شوند. جامعه مدنی بعنوان گروه فشار و ترمز، هم‌زمان در برابر حکومت، دستگاه‌های قانون‌گذار و نظارت کننده و دادگستری، عمل می‌کند.
تمامی این سیستم که امکان گفتگو و رسیدن به تفاهم را با کم‌ترین خشونت تضمین می‌کند، در مقایسه با سامان‌های دیگر، امکان رسیدن به بالاترین درجه‌ی انسجام اجتماعی و تفاهم عمومی را فراهم می‌کند. انسجام در داخل کشورهای مردم‌سالار، و تفاهم میان کشورهای دارای این نظام که به ویژه پس از جنگ دوم بسیار گسترش یافت، سبب افزایش دادوستد جهانی گردید. رشد سریع بازرگانی جهانی با نظام مالی و پولی که غرب به وجود آورد امکان‌پذیر گردید. دلار و پس از آن یورو نقش اصلی در پرداخت‌های بین‌المللی را به عهده گرفته‌اند. بنگاه‌های مالی با سرمایه خصوصی و دولتی پایه‌های نظام بازرگانی جهانی را تشکیل می‌دهند. حتا بانک‌های تمام دولتی نیز ناگزیر به مانند بانک‌های خصوصی اداره و در چهارچوب رقابت آزاد عمل می‌کنند. بازرگانی، در ابتدا بر دادوستد میان کشورهای پیش‌رفته آزاد با یک دیگر و در درجه بسیار کوچک‌تر، با کشورهای دیگر جهان در جریان بود. با فروپاشی امپراتوری شوروی و برقراری سازوکار بازار آزاد در چین، بناگاه میلیاردها انسان دیگر در بازرگانی جهانی شرکت مستقیم یافتند. جهان‌گرایی اقتصادی، با وجودی که پدیده‌ی قدیمی ایست، در شکل نوین آن که بر اثر نظام پولی و بازرگانی غرب و تکنولوژی در ارتباطات ممکن گردیده، سبب بهبود زندگی میلیاردها انسان در جهان شده است. به عنوان نمونه با توجه به تحولات چین در سال‌های گذشته، می‌توان گفت که بدون جهان‌گرایی اقتصادی که گشودن بازار داخلی غرب بر روی تولیدات جهانی را امکان‌پذیر کرد، شتاب رشد اقتصادی چین نمی‌توانست در این مقدار انجام گیرد.
***
کشورهای در حال توسعه بنا به شرایط سیاسی و اجتماعی، برای دست‌یابی به سطح بالاتر زندگی برای مردم خود، در حال تقلید از نهادهای ایجاد شده در غرب و جا انداختن گزینشی فرهنگ آنان هستند. دست‌آورد این جوامع بیش‌تر در حوزه اقتصادی بوده تا سیاسی. می‌توان گفت که تمامی نهادهای تثبیت شده در این کشورها، در مقایسه با غرب از آزادی و استقلال کم‌تری برخوردار هستند. این امر، چنانکه گفته شده، به ویژه در حوزه سیاسی آشکار است. هنوز برای دست‌یابی به فرهنگ سیاسی مردم‌سالاری، سدهای بزرگی در این جوامع وجود دارد. اما دستکم در مورد کشورهای در حال توسعه که در جهان‌گرایی اقتصادی نقش فعال دارند، تا مقدار زیاد می‌توان انتظار داشت که سیر تحول سیاسی آنان، بر همان مسیر پیموده شده وسیله‌ی تایوان و کره جنوبی باشد.

از نظر اقتصادی، نقش این کشورها در سطح جهان هر روزه پررنگ‌تر می‌شود. با بهره‌برداری از سطح پایین‌تر دستمزد همراه با بازار کار با انضباط، تضمین سرمایه و سود حاصله از آن، ثبات نسبی پولی، جذب تکنولوژی و روش مدیریت غرب، اصلاحات ژرف در دیوان‌سالاری این کشورها برای مبارزه با فساد و مقررات بیهوده اداری و سطح بالای تخصص که نتیجه‌ی سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر آموزش می‌باشد، سهم این کشورها در بازرگانی جهانی هر روزه افزایش یافته است. حجم بازرگانی کشورهای در حال توسعه از 5/12 درصد حجم بازرگانی جهانی در سال 1950 به 25 در صد درسال 2000 رسیده است و این روند با شتاب بیش‌تر ادامه دارد. می‌توان گفت که بخش اقتصادی، موتور توسعه در این کشورهاست و درجه‌ی موفقیت هر یک بستگی مستقیم به ژرفای اصلاحاتی که موفق به انجام آن در داخل جامعه شده‌اند دارد. تمامی این کشورها در تلاش دایم برای رسیدن به سطح بالاتری از توان ملی هستند.
کشورهای جهان سوم، در تناقض مستقیم با کشورهای پیش‌رفته هستند. در تمامی این کشورها آزادی سیاسی، آزادی فردی و حقوق بشر و آزادی اقتصادی بسیار کم‌رنگ هستند و درجه افزایش و کاهش آن به دلخواه صاحبان قدرت است و سرآمدان برای حفظ قدرت، آماده پذیرش هر هزینه تا فدا کردن ملت هستند. حفظ نظام ـ و نه منافع ملی ـ نخستین هدف است. چون قادر به توسعه اقتصادی و بالابردن سطح زندگی ملت نیستند و آمادگی پذیرش شکست را ندارند، از پذیرش مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده و تمام کاستی‌ها به گردن قدرت‌های خارجی انداخته و به نفی دست‌آوردهای دیگران پرداخته و لبه تیز حمله را متوجه "جامعه مصرفی" کـرده و دسـت به سـتایش از نداری و فقـر می‌زنند. خارجی ستیزی را با
"استقلال" مترادف می‌دانند.

در این حکومت‌ها، تمام نهادهای مهم اقتصادی، مالی و اجتماعی باید در مهار حکومت باشد. از این‌رو، دیوان‌سالاری باد کرده و ناکارا هر روز بیش‌تر به سوی فساد کشانده می‌شود. فرهنگ سوءاستفاده چه به صورت مالی و چه استفاده از قدرت اداری حتا تا پایین‌ترین سطوح، در جامعه پذیرفته می‌شود. همزمان با سلطه حکومت، احترام به دارایی خصوصی معنای خود را از دست می‌دهد. نهادهای ناظر و بنگاه‌های مالی به ابزاری در دست حکومت تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های درازمدت غیرمنطقی و جلب سرمایه‌ی خارجی غیرممکن می‌گردد. این کشورها در تولید و بازرگانی جهانی جایی ندارند و از پس مانده کشورهای دیگر گذران می‌کنند. بر شیوه سیاست استفاده از زور در داخل کشور، خواستار حل مسایل خود در خارج نیز هستند. از این‌رو، این جوامع مهاجم و مصالحه ناپذیرند.

اندوهناک‌ترین تصویر در میان کشورهای جهان سوم، از آن کشورهایی است که دارای منابع قابل توجه زیرزمینی هستند. اگر کشورهای جهان سوم، برای حل مسایل خود با مساله‌ی جلب سرمایه روبرو هستند، این گروه کشورها و به ویژه کشورهای صادر کننده نفت که به ارز خارجی شگفت‌آوری دسترسی دارند، برای توسعه اقتصادی و افزایش توان ملی، با مشگل کمبود سرمایه روبرو نیستند. با این حال در زیر لایه‌ی از تجمل، تمام مظاهر کشورهای جهان سوم آشکار می‌شوند. اقتصاد این کشورها، بر پایه‌ی تولیدات داخلی و مشارکت در بازار جهانی بنا نشده بلکه به طور کامل در گرو بازارهای جهانی برای تعیین قیمت مواد خام صادراتی آنان می‌باشد. حکومت این کشورها، همانند جمهوری اسلامی، با درآمد ناشی از نفت می‌توانند در داخل کشور در قدرت باقی مانده و همزمان به ماجراجویی در بیرون از مرزهای خود ادامه دهند. از این‌رو، در حالی که جنگ داخلی در کشورهای گوناگون کاهش یافته، تنها در میان کشورهای دارنده درآمد نفت است که این درآمد بسیار بالای بادآورده سبب کاهش تفاهم ملی و در نتیجه افزایش جنگ داخلی گردیده است.(6)

* * *

ایران صلاحیت و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز را برای رهانیدن خود از وضعیت کنونی و پیوستن به فرهنگ سازندگی آینده‌نگر، در اختیار دارد. در این راستا، غرب الگوی مورد نیاز برای گزینش مناسب‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را در اختیار قرار می‌دهد. بنیادها، مدیریت، دیوان‌سالاری و شگردشناسی غرب که کارآیی خود را در دهه‌ها به اثبات رسانده‌اند، مورد نیاز ایران هستند. هم‌زمان هم غرب و هم ایران با تهدید اسلام تندرو و فرهنگ مخرب آن و پیروانی که بالاترین آرزوی آنان کشته شدن در جنگ با دیگران است، روبرو هستند. ثبات تمامی منطقه مورد تهدید این نیروی مهاجم است. ایران شیعه، با وجودی که دارای "حکومت اسلامی" است، درست به همین‌خاطر و با قرار گرفتن در صف اول، مورد تهدید مستقیم قرار گرفته است. امنیت ملی ایران پس از جنگ دوم جهانی در گرو اتحاد با غرب بوده و اکنون نیز این امر صادق است. امنیت غرب، تا مقدار زیاد، در گرو برقراری ثبات در منطقه ایست که کشورمان در آن قرار دارد و از این‌روست که این دسته از کشورها در منطقه حضور مستقیم نظامی دارد. در این رویارویی، ایران و غرب با اتحاد با یک دیگر، بخت بیش‌تری برای مهار نیروی مهاجم اسلام تندرو خواهند داشت تا هریک به تنهایی. این نیاز مشترک امنیتی که سال‌ها ادامه خواهد داشت، همراه با گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم بازرگانی، پایه‌های نزدیکی و همکاری درازمدت میان ایران و غرب را فراهم خواهد کرد. ایران راهی به جز نزدیک شدن به غرب در پیش ندارد زیرا گزینه‌ی دیگر چیزی به غیر از جنگ و ویرانی، نخواهد بود.




1 - Bhalla, Surjit S., "Imagine There Is No Country: Poverty, Inequality and Growth in the Era of Globalization", Washington D. C. 2000.
2 - Baumol, W.J., Litan, R.E., Schramm, c. "Good Capitalism, Bad Capitalism" 2007.
3- Energy Information Adminstration, Washington D.C. 2006.
4 - Mandelbaum, Michael "The Good Name of Democracy", New York, 2007.
5 - Gaddis, John Lewis, "The Cold War", Penguin Press, 2005 p. 9
6 - در 15 سال پیش 17 جنگ داخلی بزرگ در جهان در جریان بود. این تعداد به 5 جنگ در سال 2006 کاهش یافت. اما جنگ داخلی در کشورهای دارای درآمد نفت یک سوم جنگ های داخلی کوچک و بزرگ را تشکیل می دهند که این نسبت بیش از یک پنجم در سال 1992 نبود.
Ross, Michael, “B;ood Barrels”, Foreign Affairs June/July 2008