امنیت، مفهومی به اهمیت و گستردگی زندگی انسان

ایران در شرایطی است که ایجاب می‌کند؛ نیروهای میهن‌دوست موضوع امنیت حفظ کشور را به طور همه جانبه‌ای در کانون توجه خود قرار دهند. من نیز با نگاه به این موضوع کانونی در این نوشته سعی کرده‌ام ابعاد و زوایای تازه‌ای را در باره این مفهوم کلیدی توضیح دهم.
امنیت مقوله‌ایست که از قدیم و از همان دوران باستان با هستی و زندگی انسان در پیوندی عمیق و ناگسستنی قرار داشته و همواره یکی از مهمترین مسائل جامعه بشری بوده است و هنوز هم یکی از مفاهیم محوری و بنیادین در روابط با دولت ملی و در مناسبات بین‌المللی می‌باشد. بوزان یکی از اندیشمندان اروپائی که در بنیانگذاری مکتب کپنهاگ نقشی کلیدی داشته است، می گوید؛ در میان مسائلی که بشر با آنها روبروست، شاید کلیدی‌ترین آنها مسئله امنیت باشد. به گفته وی کمتر کسی یافت می‌شود که منکر اهمیت موضوع امنیت خواه در سطح فردی یا ملی و یا در مناسبات بین‌المللی باشد.
به دنبال تکیه بر اهمیت امنیت به طور منطقی این پرسش در ذهن مطرح می‌شود؛ امنیت اساساً چیست؟ با وجود این به نظر می‌رسد اصطلاح امنیت از زاویه شکل و محتوا دارای ابهامات بسیاری است. با وجود این که یکی از پایه‌ای‌ترین مفهوم جوامع بشری است، اما در باره آن تعریف روشن و واحدی وجود ندارد و شرایط تأمین مطلوب آن نیز بسیار بغرنج است. در جهان این مفهوم و بحث بر روی آن به ویژه در 30 ـ 40 سال گذشته از مرکزیت هرچه بیشتری برخوردار شده و در این سالها کارهای نظری بسیاری بر روی آن صورت گرفته است، از جمله توسط اعضای مکتب کپنهاگ که زوایای جدیدی در برخورد به مسئله امنیت که این روزها جهان به شدت با آن درگیر است، مطرح شده است. به عنوان مثال بوزان در کتابی تحت عنوان «مردم، دولت‌ها و هراس» که در آن دیدگاههای خود در باره امنیت را طرح کرده، می‌گوید:
«استدلال من در این کتاب این است که مفهوم امنیت بخودی خود روشی جامع‌تر، قوی‌تر و مفید است برای مطالعه روابط بین‌المللی. در مقایسه با قدرت و صلح این روش هم گویای انگیزه اصلی رفتارهای متفاوت است و در عین حال به همان اندازه مبتنی بر صلح مفید. ترکیب اینها باعث می‌شود که چهارچوبی بوجود آید که در مقایسه با دیگر مفاهیم جاافتاده موجود برتری دارد. مفهوم بسیار جامعی است بین قدرت و صلح و شامل بیشترنکات آنها به اضافه مقادیری از خود مفهوم امنیت می‌باشد.»
شاید در نظر اول فهم سخنان بوزان برای خوانندگان ایرانی مشکل باشد. اما این سخنان از نظر روشن ساختن مفهوم امنیت دارای اهمیتی بسیاریست. اهمیت به این معنا که در عمده تلاشهائی که تاکنون در جهت امنیت صورت گرفته، به مثابه مسیری است که ناخودآگاه پیموده شده است. علاوه بر این بسیاری از این تلاشها بدلیل امتناع از بحث معرفت شناختی در درک و توجه به معنا و گستره این مفهوم و در تحقق آن عمدتاً با مشکل روبروشده‌اند. به عبارت دیگر این تلاشها بر مبنای استقلال مفهومی امنیت، در گستره‌ای محدود و بدون پرداختن به حوزه‌های دیگر مربوط بدان صورت گرفته و ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. علاوه بر این یکی دیگر از علل ناکارآمدی روشهای کلاسیک برخورد به امنیت، از این ضعف نگرشی ناشی شده که تا کنون بدان به عنوان پدیده‌ای سلبی و تدافعی و نه ایجابی و تأسیسی نگریسته‌اند. مکتب کپنهاگ با محور قرار دادن تمامی این کم وکاستی‌ها نگرشی به مفهوم امنیت، زوایای جدیدی را در سطح جهان در برخورد به امنیت و گسترش ابعاد و حوزه‌های مختلف آن گشوده است. تلاشهای اعضای این مکتب پیش از فروپاشی شوروی و در شرایط جنگ سرد و سلطه مسابقه تسلیحاتی قدرتهای بزرگ جهان آغاز شد. توجه و تکیه آنها در بحث مربوط به امنیت این بود که تنها از طریق سخت‌افزار نظامی نمی‌توان امنیت جهان را تأمین نمود. جریان فروپاشی شوروری نیز این امر را ثابت نمود. در این تجربه ملاحظه شد که وجود قدرت نظامی و زرادخانه و ارتش عظیم تنها برای تضمین امنیت و بقا کافی نخواهد بود. چه امنیت جوامع از دو طریق و از دو بعد به چالش کشیده می‌شود؛ بعد درونی و بعد بیرونی. در ابعاد درونی این مسائل اقتصادی، فرهنگی و عوامل دیگری نظیر سطح توسعه یافتگی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش و احساس یکپارچگی و احساس پیوند ملی است که در تأمین و حفظ امنیت تعیین کننده‌اند. در اثر بحثها و تلاشهای گسترده این مکتب بود که در اروپا نگاه به مسئله امنیت از زاویه تقویت توان نظامی به امر توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، محیط زیست گسترش علم و دانش و ایجاد تعادل اجتماعی معطوف گردید. به عبارت دیگر این تلاشها موجب توسعه سطح بحث امنیت در دو سمت شد؛ گسترش مضمونی مفهوم امنیت و گسترش بحث امنیت و توجه به اهمیت آن به حوزه‌های دیگر زندگی انسانی و اجتماعی در جوامع گوناگون. به عنوان نمونه در اثر این تلاشها بود که معضل محیط زیست به یکی از کانونهای بحث امنیت چه در سطح ملی و چه جهانی بدل شد. چنین تحولاتی در اروپا از زاویه گسترش نگاه به امنیت می‌تواند الگوئی کلیدی برای منطقه خاورمیانه و کشورما قرار گیرد.
در ایران می‌بینیم که در بعد تهدیدزدائی در مسائل امنیتی همواره روش سلبی بکار گرفته شده است. اتکا به روش سلبی و تدافعی در امر امنیت مانع از آن می‌شود تا رابطه‌ای میان دکترین (اصول راهنمای عمل)، سیاست و استراتژی برقرار شود تا قادر باشیم ببینیم با چه مسائلی در تقدم و تأخر در گفتمان امنیت روبرو می‌باشیم. تعیین این رابطه میان این سه مقوله و جایگاه هر کدام از آن جهت اهمیت دارد که نوع برخورد و درک از استقرار امنیت را برای ما روشن می‌نماید.
اگر این سخن هانتینگتون را بپذیریم که گفته است؛ در این قرن استراتژی دیگر در ارتش خلاصه نمی‌شود و مردم استراتژی‌های کلان ملی و سیاست امنیت ملی را به میان می‌آورند، به نظر من در این جا در اصل به یک موضوع اساسی اشاره دارد و آن هم امر توسعه و استفاده از مبانی سیاسی، اقتصادی و نظامی است که در اختیار دولت برای رسیدن به اهدافش در ارتباط با دولتهای دیگر قرار دارد. در گذشته در تعریف استراتژی گفته می‌شد؛ هنر فرماندهی و راهبری نظامی. حال دیدگاهی که قائل به تقدم استراتژی بر سیاست و دکترین است، مبانی نظری خودش را از گفتمان کلاسیک امنیت استخراج می‌کند و از امنیت درکی جز فقدان تهدید ـ نظریه سلبی امنیت ـ ندارد و استراتژیش هم عبارت خواهد بود ازهنر بکارگیری ابزار نظامی و دستیابی به ابزار نظامی است. اگر از همین زاویه به رفتار جمهوری اسلامی نگاه کنیم می‌بینیم که ابزار نظامی توسط این رژیم در جهت دستیابی به اهداف نظامی بکار گرفته می‌شود. با درکی نظامی‌گرایانه و از بعد نظامی به همه مسائل نگاه کرده و سعی می‌کند توازن و تعادل را از طریق بالانس قدرت نظامی ایجاد نماید. در چنین روشی زمینه‌های دیگر امنیت ملی بکلی فراموش شده‌اند. ابعاد دیگر امنیت یعنی مسائلی نظیر توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و... در این رژیم بطور کامل کنار گذاشته شده است. با رشد سلطه پاسداران و نظامیان در کشور این نوع نگرش در سیاست‌گزاری‌های رژیم حاکم شده است. با چنین درکی جامعه ما دائماً در حال بسیج نظامی است. چه دولت و چه مجلس آن حالت نظامی به خود گرفته‌اند. هرچند این روند از جنگ هشت ساله آغاز شده است، اما بتدریج به در جه‌ای رسیده که در کشور ما هیچ صحبتی از ابعاد دیگر امنیت نیست؛ صحبت از منابع طبیعی، محیط زیست در میان نیست. هیچ سخنی در باره امنیت انسانی، امنیت فرد و امنیت اجتماع و اقتصادی شنیده نمی‌شود. از امنیت حقوقی، فرهنگی، مذهبی خبری نیست. جز انحصار طلبی ایدئولوژیک سخنی به میان نمی‌‌آید. امنیت اطلاعاتی و ارتباطی فراموش شده است. با وجود اینکه جهان دهه‌هاست به نقش فقر به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم تضعیف امنیت اجتماعی و درونی جوامع پی‌برده است، علیرغم این سیاستهای جمهوری اسلامی از کنار فقرفزاینده درکشور نه تنها بی‌اعتنا می‌گذرد، بلکه این سیاستها خود از دلایل بنیادین این فزایندگی است. با توجه به تمامی این نکات و این نوع نگرش محدود به امنیت، پیامدهای هراسناکی بدنبال خواهد داشت. یکی از آنها این که ایران را به یک مسابقه تسلیحاتی غیرلازم و پرهزینه می‌کشاند. وضعیتی که امروز متأسفانه در منطقه خاورمیانه حاکم است. در اثر این مسابقه تسلیحاتی هار و بی‌امان در عمل تمامی پتانسیل سرمایه‌ئی و ظرفیت ملی ما را به باد می‌دهد. با بی‌توجهی جمهوری اسلامی نسبت به ابعاد دیگر امنیت ملی که دامنه و حوزه‌هائی به مراتب فراتر از اهداف نظامی را در برمی‌گرد، عملاً اداره کشور را فاقد یک چشم‌انداز روشن ساخته و برخوردهای آن به مشکلات اجتماعی واکنشی و فاقد هرگونه برنامه عقلائی برای حل آنهاست. به همین علت نیز همه چیز نشان از بی‌ثباتی داشته و با تغییر و تحولات در قدرت یا در کابینه ما شاهد تغییرات ویا بهتر بگوئیم شاهد توقف کامل در امور کشور و انباشته شدن مشکلات برروی هم و بغرنج‌تر شدن آنها هستیم.
یکی از این مشکلات در کشورمان مسئله قومگرائی است که امروز ابعاد گسترده‌ای یافته است. بویژه آن که در حال حاضر دولتهای خارجی برای پیشبرد اهدافشان در مقابله با جمهوری اسلامی روی گرایشات قومی بیشترین سرمایه‌گذاری را می‌کنند. البته چالش قومی همچون چالش مذهبی در ایران پدیده‌های جدیدی نیستند. این گرایشها پیش از این نیز در مقابله با مدرنیته از خود مقاومت نشان داده‌اند. اما امروز رفتار و سیاستهای جمهوری اسلامی به این گرایشها دامن زده و به آنها ابعاد تازه‌ای بخشیده است. تکیه بر هویت مشترک تکیه‌گاه اصلی گرایشهای گوناگون قومی است. به عبارت دیگر گفته می‌شود؛ گروههای قومی خود را به عنوان ماهیتی پایدار ومتمایز از دیگران تعریف می‌کنند که بر پایه ویژگی‌های فرهنگی، زبانی ویا دینی تشکیل شده است. البته برخی از این گرایشها ـ معروف به دیدگاههای ازلی ـ معتقدند؛ هویت قومی پایدارترین عنصر تجمعات بشری است و قدمت و پایداری آن حتا از دولت نیز فراتر می‌رود. گروهی دیگر قومیت را یکی از مهمترین پایه‌های هویت شمرده و معتقدند، این رکن هنگامی اهمیت می‌یابد که فعالان سیاسی و روشنفکری با تحریک احساسات و تکیه بر سمبل‌های قومی و در جهت دسترسی به اهداف سیاسی خود بر حول آن بسیج نمایند. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تلفیقی است از این دو. این نگاه تلفیقی ضمن طرح هویت به عنوان عنصری تغییر پذیر که خود را با شرایط اجتماعی مطابقت میدهد، اما این تغییرپذیری را مطلق نمی‌داند.
ما باید درنظر داشته باشیم؛ هویت قومی یا وجود هویت‌های گوناگون به خودی خود عاملی برای تعارض و تقابل یا حتا اختلاف نیست. اما آنچه در بحث امنیت اهمیت می‌یابد، این است که چه رفتار و چه عواملی موجب تقویت گرایشهای قومی و سوق آنها به سمت یک حرکت سیاسی شده است.
می‌دانیم با روی کار آمدن جمهوری اسلامی نوعی هویتگرائی شیعی و نوعی عربگرائی در دستور کار رژیم قرار گرفت. از یک سو ایرانگرائی به شدت سرکوب شد و از سوی دیگر هر نوع هویتی مغایر و متضاد با هویت شیعه نفی گردید یا به هویت دست دوم بدل گردید. تبدیل بقیه به هویت‌های دست دوم موجب پیدایش شهروندان دست دوم شد. شهروندان دست دومی که پیوند درونی هر دسته‌ای از آنها از طریق ارتباطات هویتی تقویت شده و در میان آنها این عنصر در عمل به ابزاری در جهت بسیج‌ نیرو در خدمت اهداف سیاسی بدل گردیده است. سیاستها و اقدامات جمهوری اسلامی در طول عمرش بجای جلب این فرهنگها و هویت‌های قومی و حل مسائل و مشکلاتشان در عمل در جهت دفع آنها تأثیرگذار بوده است. با سرکوب دائمی آنها از یک سو و برتری دادن به هویت اسلامی ـ شیعی از سوی دیگرموجب تحریک وفعال شدن این هویت‌ها به عنوان ابزار مبارزه و قد علم کردن در برابر هویت غالبی که توسط حکومت تعریف و تحمیل می‌شود، گردیده است. و به این ترتیب به دست خود چالش بزرگ امنیتی را در کشورمان برای خود و برای هر دولت ملی بعد از خود ایجاد نموده است.
اگر بپذیریم رابطه ملت با دولت ملی خود، برپایه مناسبات عقلائی و متکی بر حقوق شهروندی و منافع آنان شکل می‌گیرد، می‌بینیم که در این تعریف پیوندهای قومی و هویت قومی جائی ندارد. با استحکام مناسبات شهروندی و تقویت حقوق شهروندان در یک جامعه در عمل پیوندهای قومی بتدریج تضعیف شده وجای خود را به پیوندهای شهروندی با دولت ملی می‌دهند. اما در حکومت جمهوری اسلامی روند امور در جهتی عکس سیر کرده است. این رژیم بدلیل ضدیت با مدرنیته و مخالفتش با ملت‌گرائی بر پایه حقوق شهروندی در عمل به گرایش‌های قومی و مقاومت آنها دامن زده است. طبیعی است که افراد به هر صورت از این که شهروندان درجه دو یا حتا درجه سه به حساب آیند رنج می‌برند و نسبت به چنین تبعیضی نارضائی خود را نشان خواهند داد که می‌تواند به دو صورت بروز نماید؛ یا خروج داوطلبانه از آن جامعه و یا خواست تحول و تغییر در آن. خروج از جامعه به صورت یک حرکت جمعی طبیعتاً همیشه آسان صورت نمی‌گیرد و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌نماید. افراد عموماً راه دیگر را انتخاب می‌کنند. در هر دو صورت عامل تبعیض قومی به عنوان عنصر مؤثر در بسیج سیاسی عمل می‌کند و این بسیج تحت گرایشهای قومی و قومگرائی شدید می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای کشورمان به همراه داشته باشد.
البته قومگرائی پدیده‌ئی تنها خاص کشور ما نیست. جوامع پلورال نیز بعضا با این معضل درگیر هستند، اما نه در شدت و ابعادی که در کشورهای ما به دلیل مسدود بودن راه‌های دمکراتیک حل آنها، می‌‌یابند. روند جهانی شدن نیز به نوعی در تشدید گرایشهای هویتی مؤثر است. با توجه به نزدیکی روابط و مناسبات در جهان و با توجه به فشردگی زمان و مکان افراد با تعریف از هویت خود دچار مشکل شده‌اند. دسته‌هائی نیز خواهان تعریف دوباره و باسازی هویت خود هستند. به عنوان نمونه در ایران ما به ویژه در میان جوانانمان با گرایش وسیعی در تعریف دوباره هویت خود و انطباق بیشتر آن با جهان مدرن هستیم. اما با فضای بسته و تحمیلی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده است، و به نام جلوگیری از تهاجم فرهنگی موانع بزرگی بر سر راه جوانان قرار داده و آنها را مجبور به بازتعریف خود در یک فضای سنتی و تحمیلی نموده است. به اعتقاد من بزرگترین تهاجم فرهنگی به کشورما نه از سوی غرب بلکه از طرف خود حکومت اسلامی بوده است. این جمهوری اسلامی است که تمامی پایه‌های انسجام ملی ما را به قصد تلاشی مورد حمله قرار داده است. هنگامی که به فردوسی حمله می‌کند، به تاریخ ایران و به ایرانیت حمله می‌کند، در عمل دست قومگرایان و پانهای مختلف ترکی، کردی و عربی را باز می‌گذارد تا تاریخ ایران را به لجن بکشند. بیشترین مسئولیت خطرات و تهدیدات در از هم‌پاشیدگی همبستگی و حلقه‌های وحدت ملی، متوجه جمهوری اسلامی و سیاستهای آنست. همین رفتار در سطح مسائل قومی نیز دیده شده و موجب منازعات گسترده سیاسی می‌شود. گروههای دارای ویژگی‌های قومی به اشکال گوناگون می‌خواهند خود را در فضای امروز جهانی مطرح کنند. وجود محرومیت‌های نسبی، مسئله بسیج و تقسیم منابع و طبعاً جاه‌طلبی‌های نخبگان آنها زمینه‌هائی برای این مطرح شدن و سوق آنها به سوی حرکتهای سیاسی شده است. در این میان هر چه هویت قومی پایدارتر ودارای ویژگی‌های برجسته‌تر و تجارب تاریخی بیشتری باشد، تحرک سیاسی آن قوم نیز شدیدتر خواهد بود. و در صورتی که سعی نشود در چهاچوب ملی راهی برای جذب و حل دمکراتیک مشکلات آن یافت شود، موجب دامنه یافتن حرکت‌های سیاسی قومی شده که پیامدهای ناروشنی به همراه خواهند آورد.
نکته دیگری را که در این بحث باید مورد توجه قرار دهیم دکترین‌های متفاوتی است که برای توجیه نظری بکارگرفته و به عنوان بستر و مبانی سازماندهی سیاسی دسته‌های مختلف قومگرا مطرح می‌شوند. یکی از معروف‌ترین آنها «حق تعیین سرنوشت تامرز جدائی» است که در سالهای اخیر مورد بیشترین استناد و بهره‌برداری قرار گرفته است. این مفهوم که یکبار بستر نظری تجزیه امپراتوریها و ملت‌سازیهای اوائل قرن بیستم قرار گرفت، امروز نیز از سوی گروههای ناسیونالیست و قومگرا همچنان مورد استناد قرار می‌گیرد. به نظر من دسته‌ها و سازمانهای قومی که به این دکترین استناد می‌کنند و خود را برپایه آن سازمان می‌دهند، هیچ قصدی جز تجزیه ایران و حرکت به سوی تشکیل حکومت‌های مستقل در سر نمی‌پرورانند. اما گروههائی دیگر بر روی کسب حقوق و مطالبات خود انگشت می‌گذارند و سعی می‌کنند در چهارچوبی حقوقی جایگاه اقوام و مطالبات آنها را تعریف کنند. استنادات آنها عموماً به بیانیه‌ها و میثاقهای بین‌المللی از جمله به مقررات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپاست. به نظر می‌رسد این راهی شایسته برای خروج از بحران قومگرائی و هویت‌سازی کنونی است. یعنی می‌توان برپایه و در چهارچوب مصوبات سازمان ملل و میثاقهای آن برای چنین معضلاتی راه حل‌های مناسبی یافت یافت.
اما لازمه کارکرد بهینه هرگونه راه حلی، تجدید نظر اساسی در نوع نگرش به مسئله امنیت ملی و فهم ابعاد گسترده آنست. تغییر نگاه سلبی به نگرش ایجابی به مضمون امنیت، کنار گذاشتن نگرشی که حفظ امنیت را تنها در ابعاد نظامی و نظامی‌گری می‌بیند. اما متأسفانه جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به وظائف خود در حفظ امنیت ملی در همه ابعاد آن چه در ابعاد درونی و چه در روابط بین‌المللی توجه داشته باشد. انحصارطلبی ذاتی رژیم از یکسو و جایگزین کردن حفظ قدرت و امنیت خود بجای پاسداری از امنیت و منافع کشور از سوی دیگر دو مانع اصلی برای دیدن این وظائف و پرداختن بدانهاست.